رؤیای خانه دار شدن 8100 خانواده اراکی زیر سایه تورم و تأخیر در تحویل

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- سیمین سیف: بهمن ماه 1399 بود که تفاهم نامه تأمین زمین میان سازمان اوقاف و امور خیریه و استانداری مرکزی با هدف اجرای طرح اقدام ملی مسکن در اراک منعقد شد و 12 اسفندماه 1400، با حضور وزیر راه و شهرسازی، عملیات اجرایی احداث 8100 واحد نهضت ملی مسکن اراک آغاز شد؛ پروژه ای که همزمان با آغاز ساخت 20 هزار واحد در هشت شهر استان مرکزی، به عنوان بزرگ ترین طرح یکپارچه مسکن کشور معرفی شد.

این پروژه در اراضی 70 هکتاری اوقافی، حدفاصل دانشگاه پیام نور تا حوزه علمیه خاتم الانبیا(ص)، با زیربنای یک میلیون و 267 هزار مترمربع و برنامه زمان بندی سه ساله تعریف شد. برآورد اولیه آورده هر متقاضی حدود 300 میلیون تومان بود و تأمین مابقی هزینه ها نیز بر عهده تسهیلات بانکی قرار داشت؛ با این حال، روند اجرا از همان سال های نخست از برنامه پیش بینی شده فاصله گرفت.

در سال 1400، اجرای تمامی 8100 واحد به شرکت کیسون واگذار شد، اما در خردادماه 1402 با کاهش حجم قرارداد، ادامه عملیات میان چهار پیمانکار تقسیم شد. با این حال، کیسون در انجام تعهدات باقی مانده نیز ناکام ماند و پس از اخطارهای متعدد، مشمول ماده 46 شرایط عمومی پیمان شد و قرارداد آن فسخ و از پروژه خلع ید شد.

با این حال، پیامد تأخیرها تنها به عقب ماندگی اجرایی محدود نمانده و افزایش قیمت مصالح، دستمزد و هزینه های ساخت، بار مالی پروژه را برای متقاضیان سنگین تر کرده است. در حالی که آورده اولیه هر متقاضی حدود 300 میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون متقاضیان با آورده کمتر از یک میلیارد تومان امکان ورود به مرحله انتخاب واحد را ندارند و باید تا تکمیل آورده در انتظار بمانند. این وضعیت، پرسش مهمی را پیش روی مسئولان قرار می دهد؛ سهم تأخیرهای اجرایی و تغییر پیمانکاران در افزایش هزینه تمام شده واحدها چقدر بوده و چه میزان از این بار مالی بر دوش متقاضیان گذاشته شده است؟

از سوی دیگر، وعده مسئولان برای تکمیل و واگذاری بخشی از واحدهای فاز نخست در نیمه اول امسال محقق نشد و اکنون فرآیند انتخاب واحد و ساماندهی متقاضیان در جریان است. بر اساس اعلام مسئولان، قرار بود تا پایان آبان ماه 2200 واحد تعیین تکلیف شود؛ با این حال، تحویل آن ها به تکمیل زیرساخت های آب، فاضلاب، برق و گاز وابسته است.

در این میان، روند انتخاب واحد نیز با انتقادهایی همراه شده است؛ برخی متقاضیان به دلیل دریافت نکردن پیامک یا مراجعه در ساعات پایانی مهلت، موفق به انتخاب واحد متناسب با آورده خود نشده اند و ناچارند تا تکمیل فاز دوم، با زمان بندی و هزینه ای نامشخص در انتظار بمانند.

اینجا دیگر مسئله صرفاً تأخیر در ساخت نیست؛ بلکه نحوه صیانت از حقوق متقاضیانی است که پس از سال ها انتظار، همچنان با ابهام در هزینه ها و فرآیند تخصیص واحدها روبه رو هستند. اکنون مطالبه اصلی، روشن شدن معیارهای انتخاب واحد، تعیین تکلیف جاماندگان و پاسخگویی شفاف درباره سازوکار نظارت بر این فرآیند است.

موانع تکمیل مسکن ملی اراک هرچه سریع تر برطرف شود

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات پروژه 8100 واحدی مسکن ملی اراک اظهار کرد: تعیین تکلیف موانع اجرایی و تسریع در تکمیل این طرح، مطالبه به حق متقاضیان است و مسئولان باید با جدیت بیشتری آن را دنبال کنند.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی افزود: پروژه مسکن ملی اراک از طرح های مهم تأمین مسکن در استان است و رفع نارسایی ها و تسریع در تکمیل واحدهای آن باید در اولویت پیگیری مسئولان مرتبط قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تداوم مشکلات و موانع موجود در این پروژه، روند بهره برداری از واحدهای مسکونی را با تأخیر مواجه می کند؛ ازاین رو ضروری است دستگاه های مسئول با هماهنگی و هم افزایی، زمینه رفع موانع و اجرای کامل تعهدات را فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: تعیین تکلیف مشکلات موجود و شتاب بخشی به عملیات اجرایی، نقش مؤثری در پاسخ گویی به مطالبات متقاضیان و تسریع در تحویل واحدها دارد و نباید اجازه داد مشکلات اجرایی، بیش از این روند تکمیل پروژه را تحت تأثیر قرار دهد.

وی تاکید کرد: مسئولان مرتبط باید با برنامه ریزی دقیق، همت مضاعف و نظارت جدی، روند پیشرفت پروژه را دنبال کنند تا موانع موجود برطرف و زمینه بهره برداری از واحدهای مسکونی در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم شود.

آیت الله دری نجف آبادی گفت: تأمین مسکن و پاسخ گویی به مطالبات مردم از موضوعات مهمی است که نیازمند عزم جدی دستگاه های اجرایی و پرهیز از موازی کاری و تأخیر در انجام مسئولیت هاست.

قیمت نهایی مسکن ملی بر مبنای هزینه واقعی روز تحویل تعیین می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قیمت نهایی واحدهای نهضت ملی مسکن بر اساس هزینه تمام شده تا زمان تحویل تعیین می شود.

قدرت اله ابک افزود: هیچ پیمانکاری حق دریافت مبالغ مازاد بر هزینه واقعی اجرای پروژه را ندارد و هرگونه مطالبه وجه باید بر اساس عملکرد و هزینه های واقعی انجام شده باشد.

وی تصریح کرد: بر اساس شیوه نامه نهضت ملی مسکن، قیمت نهایی واحدها بر مبنای هزینه واقعی تا زمان تحویل کلید محاسبه می شود و مبالغ اعلام شده در مرحله انتخاب واحد، علی الحساب و شامل هزینه های تکمیلی پروژه است.

ابک ادامه داد: هیچ گونه وجهی خارج از هزینه واقعی پروژه نباید از متقاضیان دریافت شود و پرداخت ها نیز بر اساس عملکرد و هزینه های هر پروژه به صورت مستقل محاسبه می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی تاکید کرد: میزان آورده و شرایط بازپرداخت تسهیلات متناسب با دهک های درآمدی تعیین شده و با پیمانکاران متخلف نیز برخورد قانونی صورت می گیرد؛ به طوری که ضمانت نامه یکی از پیمانکاران پروژه های اراک به نفع مردم ضبط شده است.

وی گفت: تمام ظرفیت های استان برای رفع موانع و تکمیل پروژه ها بسیج شده است تا واحدها پس از تأمین زیرساخت ها و خدمات مورد نیاز به متقاضیان تحویل داده شوند.

تحویل 2 هزار واحد مسکن ملی بدون تأمین زیرساخت ها پذیرفتنی نیست

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحویل 2 هزار واحد مسکونی مسکن ملی بدون پیش بینی امکاناتی نظیر مدرسه، آب، برق، اورژانس و خدمات عمومی قابل قبول نیست.

نادرقلی ابراهیمی افزود: بررسی های انجام شده نشان می دهد زیرساخت های متناسب با جمعیت ساکن در این مجموعه به طور کامل پیش بینی نشده و تأمین فضاهای آموزشی، به ویژه احداث مدرسه، از ضرورت های جدی این پروژه است.

وی تصریح کرد: قیمت نهایی مسکن به دلایلی از جمله طولانی شدن زمان اجرای پروژه، تغییرات اجرایی، تعدیل هزینه پیمانکاران و افزایش قیمت مصالح و دستمزدها نسبت به برآوردهای اولیه افزایش یافته است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش فشار مالی متقاضیان ادامه داد: سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از 650 به 850 میلیون تومان افزایش یافته و اختصاص تسهیلات قرض الحسنه 200 میلیون تومانی به دهک های مشمول نیز پیگیری و هماهنگ شده است.

ابراهیمی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از متقاضیان را خانوارهای کم درآمد تشکیل می دهند افزود: افزایش هزینه های ساخت فشار مضاعفی بر این خانواده ها وارد می کند و حمایت مالی باید در کنار رفع کمبودهای زیرساختی دنبال شود.

وی گفت: مقرر شده است اعتبارات مورد نیاز به صورت یک سوم از سوی وزارت کشور و استانداری، یک سوم از سوی وزارت راه و شهرسازی و یک سوم از سوی وزارت نیرو تأمین شود تا روند تکمیل خدمات و امکانات مورد نیاز سرعت بگیرد.

ابراهیمی تأکید کرد: تحویل واحدهای مسکونی باید با تأمین همزمان زیرساخت ها و خدمات ضروری همراه باشد تا خانوارها پس از سال ها انتظار برای خانه دار شدن، با مشکلات اولیه سکونت مواجه نشوند.

انتخاب واحد در غیاب نظارت؛ متقاضی دوخوابه ای که به یک خوابه رضایت داد

یکی از متقاضیان پروژه 8100 واحدی مسکن ملی اراک در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از روند انتخاب واحدها اظهار کرد: به دلیل تأخیر در مراجعه و حضور در ساعات پایانی مهلت اعلام شده، زمانی برای انتخاب واحد مراجعه کردم که تقریباً تمام واحدهای مورد نظر واگذار شده بود و در نهایت به من اعلام کردند در صورت تمایل باید از میان واحدهای یک خوابه انتخاب کنم؛ این در حالی است که آورده مالی مربوط به واحد دوخوابه را پرداخت کرده ام.

وی افزود: برای دریافت واحد متناسب با آورده و شرایط خانوادگی خود برنامه ریزی کرده بودم، اما اکنون در موقعیتی قرار گرفته ام که باید میان پذیرفتن واحدی کوچک تر یا ادامه انتظار برای فازهای بعدی تصمیم بگیرم؛ آن هم در شرایطی که زمان و هزینه تکمیل مراحل بعدی مشخص نیست.

این متقاضی با اشاره به ابهام در سازوکار تخصیص واحدها تصریح کرد: پرسش اصلی این است که چه ضابطه مشخصی بر انتخاب واحدها حاکم است و چه نهادی بر رعایت حقوق متقاضیان نظارت می کند؟ اگر قرار است انتخاب واحد بر اساس میزان آورده، اولویت ثبت نام یا زمان مراجعه انجام شود، این معیارها باید از ابتدا به صورت شفاف به همه متقاضیان اعلام شود.

وی ادامه داد: متقاضیان سال ها برای خانه دار شدن انتظار کشیده اند و مبالغ قابل توجهی پرداخت کرده اند؛ بنابراین نمی توان بدون توضیح روشن درباره نحوه تخصیص واحدها، مسئولیت پیامدهای تأخیر در اطلاع رسانی یا مراجعه را صرفاً بر عهده مردم گذاشت.

این متقاضی تأکید کرد: انتظار داریم فرآیند انتخاب واحدها با حضور ناظر مشخص، ضوابط مکتوب و امکان رسیدگی به اعتراض ها انجام شود تا هیچ متقاضی به دلیل ناآگاهی، تأخیر در دریافت پیامک یا محدودیت زمانی، از حق خود محروم نشود.

پنج سال انتظار و آورده ای که چند برابر شد؛ فروش طلا و خودرو هم خانه دارمان نکرد

یکی دیگر از متقاضیان پروژه مسکن ملی اراک نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش چندبرابری هزینه های ساخت و آورده مورد نیاز اظهار کرد: سال 1400 که برای این طرح ثبت نام کردم، آورده اولیه حدود 300 میلیون تومان اعلام شده بود؛ رقمی که برای تأمین آن ناچار شدم خودرو و طلاهای خود را بفروشم، چراکه تمام امیدم این بود با استفاده از این فرصت بتوانم صاحبخانه شوم.

وی افزود: آن روزها با تصور اینکه طی چند سال صاحب یک واحد مسکونی می شویم، دارایی های خود را نقد کردیم و به پروژه اختصاص دادیم، اما اکنون پس از گذشت حدود پنج سال، نه تنها هنوز به خانه نرسیده ایم، بلکه همچنان باید مبالغ بیشتری واریز کنیم.

این متقاضی با بیان اینکه آورده مورد نیاز به چند برابر رقم اولیه افزایش یافته است تصریح کرد: برآوردها و مبالغ مطرح شده برای تکمیل واحدها به حدود دو میلیارد تومان نیز می رسد که با توان مالی بسیاری از خانوارهایی که از ابتدا برای این طرح ثبت نام کرده اند، تناسبی ندارد.

وی ادامه داد: مسئله فقط افزایش مبلغ پرداختی نیست بلکه ارزش پولی که پنج سال پیش با فروش خودرو و طلا تأمین کردیم، در این مدت به شدت کاهش یافته است و اگر همان دارایی ها را حفظ کرده بودیم، امروز بخشی از ارزش اقتصادی آن ها باقی مانده بود، اما اکنون هم سرمایه اولیه را از دست داده ایم و هم برای تکمیل آورده باید دوباره منابع مالی فراهم کنیم.

این متقاضی با اشاره به فشار اقتصادی واردشده بر خانوارهای ثبت نام کننده گفت: بسیاری از مردم با امید خانه دار شدن وارد این طرح شدند، اما طولانی شدن زمان اجرا و افزایش هزینه ها شرایطی ایجاد کرده که تأمین آورده های جدید برای برخی خانواده ها بسیار دشوار شده است.

وی تأکید کرد: انتظار ما این نیست که هزینه های واقعی ساخت نادیده گرفته شود؛ مطالبه این است که سهم تأخیرهای اجرایی و افزایش هزینه ها برای مردم روشن شود و مشخص شود چرا متقاضیانی که با آورده اولیه مشخص وارد طرح شدند، پس از پنج سال همچنان با تعهدات مالی سنگین و زمان نامعلوم تحویل روبه رو هستند.

به گزارش مهر؛ پرسش اساسی این است که پروژه 8100 واحدی اراک چه زمانی از وعده ها و مراحل اجرایی عبور کرده و به تحویل واقعی واحدها می رسد، همچنین چه سازوکار نظارتی برای تضمین عدالت در انتخاب و تخصیص واحدها وجود دارد تا متقاضیان پس از سال ها انتظار، بار دیگر متحمل تبعات تأخیر و ناهماهنگی های اجرایی نشوند.